216 فصل وربما یشکل بأنه یقتضي التقیید.....، ص222 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین دکتر محمد هادی نبوی

عنوان الدرس 216: الجمع بین المطلق و المقید المتنافیین ما هو الاشکال علی وجه تقیید المطلق بالمقید؟ لماذا لا یحمل المطلق علی المقید فی المستحبات؟ لماذا یحمل المقید فی المستحبات علی تأکّد الاستحباب؟ ما هو الوجه الاول فی ذالک؟ و ما هو الوجه الثانی فی ذالک؟ هل یتفاوت فی حمل المطلق علی المقید بین ان یکون المتنافیان مثبتین او منفیین؟ و لماذا؟ لماذا لا یتفاوت الحکم الوضعی عن الحکم التکلیفی فی ما ذکر؟. سماحة الاستاذ الشیخ محمد هادی النبوی «دام عزه» بحث فی هذا الدرس عن ادامة البحث عن الجمع بین المطلق و المقید المتنافیین. فبیّن ان المصنف المحقق الخراسانی استشکل علی ما افاده من ان ظهور المقید فی التعیین اقوی بانه یلزم منه ان نحکم بالتقیید فی باب المستحبات، فلو قیل: «صم» ثم قیل: «صم یوم الخمیس» یلزم حمل الاول علی الثانی و تقییده بالثانی، و لازمه عدم استحباب صوم غیر یوم الخمیس، بینما المشهور بین الفقهاء حمل الامر المقید فیها علی شدة الاستحباب و تأکّده لا ان الاستحباب ینحصر بصوم یوم الخمیس. اجاب المصنف المحقق الخراسانی عن ذالک بالوجهین: الاول: ان المستحبات تختلف من حیث مراتب المحبوبیة فیمکن ان یحمل الامر بالمقید فیها علی التأکّد بخلاف الواجبات فقیاس الواجبات علی المستحبات قیاس مع الفارق. الثانی: انه یتسامح فی المستحباب ما لا یتسامح فی غیرها لقاعدة التسامح فی ادلة السنن، فعلیه یحکم باستحباب شیئ لو دلت علیه روایة ضعیفة و مقتضی هذا التسامح هو ابقاء المطلق علی اطلاقه بخلاف الواجبات فلا یتسامح فیها. ثم تعرض المصنف المحقق الخراسانی انه لا تفاوت فی لزوم حمل المطلق علی المقید بین ان یکون الحکمان مثبتین معاً او المنفیین معاً و احتمال اختصاص ذالک بالمثبتین و ابقاء المطلق علی اطلاقه فی المنفیین لا وجه له، کما انه لا فرق فی التنافی الناشی من وحدة الجعل بین ان یکون من وحدة السبب او من غیرها من قرینة حالیة او مقالیة. ثم بیّن المصنف المحقق الخراسانی انه لا فرق فی حمل المطلق علی المقید فی المتنافیین بین ان یکون المورد حکماً تکلیفیا او وضعیاً، فانه لا اختصاص له للحکم التکلیفی.