⁣الشيخ باقر المقدسي - سفينة الإمام الحسين عليه السلام أوسع و اسرع

⁣الشيخ قاسم آل قاسم - يدعي البعض أنه ليس هناك من المسلمين اليوم من يبغض أهل البيت عليهم السلام

گزیده درس صد و پنجاه و پنج در درس گذشته بحث راجع به قیاس خلف بود و توضیح اجمالی آن بیان گردید و روشن شد که قیاس خلف، یک قیاس غیر مستقیم برای اثبات برخی از مدعاها است. در حقیقت برخی از مدعاها را نمی‌توان به شیوه‌ی مستقیم اثبات و دلیل درستی یا نادرستی آنها را بیان کرد. در چنین مواردی می‌توان با شیوه‌ی غیر مستقیم این گونه مدعاها را اثبات با ابطال نمود. اثبات و ابطال مدعاها به این شیوه است که نقیض مدعا را اثبات یا ابطال کرد برای اینکه اجتماع نقیضین و یا ارتفاع آن درست نیست. بنابراین از اثبات یا ابطال یک نقیض، طرف دیگر آن اثبات یا ابطال می‌شود و چنانچه اثبات و یا ابطال نشود ناگزیر باید به اجتماع نقیضین یا ارتفاع آن تن بدهیم.در واقع این یک قیاس استثنایی است که کبرای آن از راه لزوم خلف اثبات می‌شود. برای اینکه در صورت صدق نقیض، خلف لازم می‌آید از یک قیاس اقترانی شرطی استفاده می‌شود که مرکب از یک متصله و یک حملیه است. مقدم این متصله همان مطلوب، اما به صورت منفی است و تالی آن، نقیض مطلوب می‌باشد و حملیه همان قضیه‌ای است که بنا بر فرض، صادق است. اثبات یک قضیه از راه خلف این گونه است: اگر نقیضه صادق نباشد، نقیض آن صادق خواهدبود، اما نقیض آن صادق نیست، زیرا صدق آن مستلزم خلف است. پس باید مطلوب صادق باشد، پس باید نتیجه صادق باشد. کلیدواژه: قیاس خلف.

گزیده درس صد و پنجاه و شش بحث در باره‌ی قیاس مرکب است، مرحوم مصنف آن را در یک تقسیم‌یندی به قیاس خلف و قیاس مساوات تقسیم کرد. مباحث مربوط به قیاس خلف در درس گذشته به پایان رسید و در این درس به بررسی قیاس مساوات پرداخته می‌شود. قیاس مساوات، قیاسی است که به ظاهر از دو مقدمه تشکیل می‌شود، ولی در واقع متکی بر یک مقدمه بیرونی است و در مجموع از نوع قیاس‌های مرکب محسوب می‌شود. مثال معروف قیاس مساوات، همان مثال: «الف مساوی ب است، و ب مساوی ج است، پس الف مساوی ج است.» در حقیقت این قیاس مبتنی بر این مقدمه خارجی است که «مساوی مساویِ شئ مساوی آن شئ است.» صورت واقعی این به شکل زیر است: «قیاس اوّل: الف مساوی ب است و هر مساوی ب، مساوی مساویِ ج است. پس الف، مساویِ مساویِ ج است». کلیدواژه: قیاس مساوات.

گزیده درس صد و پنجاه و هفت بعد از بررسی قیاس و اقسام آن، مرحوم مصنف به مباحث استقراء می‌پردازد. ایشان در ابتدا استقراء را تعریف می‌کند: «هو أن یدرس الذهن عدة جزئیات فیستنبط منها حکما عاما: استقراء عبارت است از آنکه ذهن پاره‌یی از جزئیات را بررسی کند و از آنها یک حکم عمومی استنباط نماید.» در واقع، استقراء بر عکس قیاس، استدلال به خاص بر عام است و قیاس استدلال به عام بر خاص بود. سپس مرحوم مظفر استقراء را به استقراء تام و استقراء ناقص تقسیم می‌کند. اگر تمام جزئیات موردنظر بررسی شوند، آن را استقراء تام گویند که یقین‌آور است. اگز تنها بخشی از جزئیات بررسی شوند آن را استقراء ناقص می‌گوید. کلیدواژه: استقراء

گزیده درس صد و پنجاه و هشت بحث در بارۀ استقراء است و در درس گذشته سه مسئله مطرح گردید که برای این درس به عنوان مقدمه مطرح می‌شود. آن سه مسئله عبارت است از: اوّل، اینکه تمامی امور و قواعد کلی منطقی و فلسفی استقراء است. به عبارت دیگر، هر قاعده‌ عام و قانون کلی که در منطق وجود دارد، اساس و مبنای آنها، استقراء است. دوّم، استقراء به استقراء تام و ناقص تقسیم گردید و به طور معمول استقراء تام دستگیر انسان نمی‌شود و از این جهت تمام استقراهای ناقص است که انجام می‌گیرد. سوم، اینکه استقراء ناقص مفید یقین نیست، بلکه مفید طن می‌باشد. با توجه به این مسائل سه‌گانه مرحوم مظفر این شبهه‌ را مطرح می‌کند که تمام قوانین عام و کلی در منطق مبنای استقرای ناقص دارد و آن مفید ظن می‎باشد و بر این اساس در منطق، قواعد عام و قوانین کلی یقینی وجود ندارد. ایشان برای رفع این شبهه گفته است که استقراء دارای اقسام مختلفی است که تنها برخی از آنها ظنی است و سپس چهار نوع را نام می‌برد. اوّل، استقرایی که مبتنی بر مشاهده تنها باشد، این نوع استقراء چنانچه ناقص باشد، یقین‌آور نیست. دوّم، استقرایی که علاوه بر مشاهده‌ی جزئیات مبتنی بر تعلیل و تحلیل نیز می‌باشد. کلیدواژ: شبهه استقراء ناقص.

گزیده درس صد و پنجاه و نُه بحث در بارۀ شبهه‌یی است که راجع به استقراء ناقص مطرح گردید و در درس گذشته دو نوع از اقسام استقراء بیان گردید. سوم، استقرایی که مبتنی بر بداهت عقلی است، مانند حکم به اینکه کل بزرگتر از جزء است. این نوع استقراء که در آن صرف تصور طرفین و نسبت برای تصدیق کفایت می‌کند، یقین‌آور است و در حقیقت نمی‌توان آن را استقراء به‌شمار آورد، برای اینکه اصلاً بر مشاهده توقف ندارد. چهارم، استقرایی که مبتنی بر تماثل و تشابه کامل میان جزئیات است. در استدلال‌های هندسی موارد فراوانی از این نوع استقراء وجود دارد و این نوع استقراء نیز یقین‌آور است. پس از بیان اقسام چهارگانه استقراء، روشن می‎شود که استقراء ناقص فقط در صورتی که مبتنی بر مشاهده‌ی تنها باشد، افاده یقین نمی‌کند. کلیدواژ: شبهه استقراء ناقص.

گزیده درس صد و شصت بحث در باره‌ی در تمثیل است و آن سومین قسم از اقسام حجت می‌باشد. تمثیل عبارت است از «اثبات حکم در یک جزئی با استناد به ثبوت آن در یک جزئی دیگر که مشابه آن است.» مرحوم مظفر می‌فرماید: در اصطلاح فقهی تمثیل قیاس محسوب می‌شود و استدلالِ یقین‌آور نیست و حجیت آن در فقه اثبات نشده و فقها آن را معتبر نمی‌دانند. تمثیل دارای چهار رکن است: اوّل، اصل [جزئی اوّل که ثبوت حکم برای آن معلوم است]؛ دوم، فرع [جزء دوم که حکم برای آن اثبات می‌شود]؛ سوم، جامع [جهت شباهت میان اصل و فرع]؛ چهارم، حکم [چیزی که ثبوت آن برای اصل معلوم است و آن برای فرع اثبات می‌شود]. آیا تمثیل از نظر منطقی اعتبار دارد؟ مرحوم مصنف می‌فرماید: ارزش ندارد و همانگونه که فقها گفته‌اند که ارزش ندارد. برای اینکه نمی‌توان از چند ویژگی دو شخص حکم کرد که این دو شخص در تمام جهات شبیه یکدیگرند. اگر هر دو قد برابر دارند، دارای رنگ چهره یکسانند و ...، نمی‌توان حکم کرد که هر دو مجرم‌اند. کلیدواژه: تمثیل.

گزیده درس صد و شصت و یک یک نکته از بحث تمثیل باقی ماند و آن نکته این بود که گفته شد، تمثیل از نظر منطقی و فقهی ارزش ندارد، ولی در پایان بحث مطرح شد که تمثیل می‌تواند در یک صورت مفید یقین باشد که مستنبط العله باشد. گفته شد که تمثیل در اصطلاح فقهی قیاس نامیده نمی‌شود و ارزش ندارد، ولی در صورتی‌که در دلیل شرعی تصریح شده باشد که علت تامه حکم اصل، همان جامع میان اصل و فرع است که در این صورت معتبر خواهدبود.در ادامه مرحوم مظفر وارد باب ششم [صناعات خمس] می‌شود. ایشان در ابتدا چند مقدمه را بیان می‌کند: اوّل، مباحث منطقی به صورت و ماده تقسیم می‌شود که مباحث مربوط به صورت گذشت و مهم‌ترین بحث آن، اشکال اربعه بود. مرحوم مصنف در باب ششم وارد مباحث ماده شده است و ماده را این‌گونه تعریف می‌کند. «ماده قیاس عبارت است از نفس مقدمات قیاس با قطع نظر از نحوه‌ی تألیف آنها.» ماده قیاس گاهی مورد تصدیق است و گاه نیست. در صورت اوّل ممکن است یقینی باشد و امکا دارد یقینی نباشد. از اینرو قیاس با توجه به مقدمات مخالف آن و نتیجه‌یی که در بردارد و هدفی که از تألیف آن موردنظر است به پنج قسم تقسیم می‌شود: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه و بحث از این اقسام و کابررد آنها صناعات خمس گفته می‌شود. کلیدواژه: صناعات خمس.

گزیده درس صد و شصت و دو بحث در باره‌ی قیاس است و در درس گذشته راجع به صناعات خمس اشاره شد. در این درس در ارتباط با «مبادی مطالب» یا «مبادی ‌قیاس‌ها» بحث می‌شود. پیش از اینکه مرحوم مصنف به این بحث بپردازد به این مطلب اشاره می‌کند که مقدمۀ هر قیاسی یا بدیهی یا نظری است. اگر نظری باشد لزوماً به بدیهی منتهی خواهدشد و در غیر این صورت آن نظری هرگز معلوم نمی‌شود و نمی‌تواند مقدمه قیاس و واسطه برای معلوم شدن قضیه دیگر باشد. مقدمات بدیهی را که خودبه‌خود معلوم‌اند به «مبادی قیاس‌ها» مشهور هستند، بر هشت دسته تقسیم می‌شوند: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلّمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. هر کدام از اینها دارای اقسامی می‌باشد. مرحوم مظفر بحث را از یقینیات شروع و برای یقین دو معنا ذکر می‌کند: اول، یقین به معنای اعم که مطلق اعتقاد جزمی است. دوم، یقین به معنای اخص که اعتقاد مطابق با واقعی است که از روی تقلید نیست و نقیض آن باطل است. مقصود از یقین، همین معنای دوم است که خود بر دو نوع تقسیم می‌شود. سپس قضیه یقینی به بدیهی و نظری تقسیم می‌شود و چون قضیه یقینی نظری در نهایت به بدیهی تبدیل می‌شود، از این جهت بدیهیات از اصول یقینیات محسوب می‌شود. بدیهیات به حکم استقرا به شش دسته: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات تقسیم می‌گردد. کلیدواژه: صناعات خمس و مبادی قیاس‌ها.