215 فصل: المطلق والمقید المتنافیان....، ص221 -استاد: حجة الإسلام والمسلمین دکتر محمد هادی نبوی

عنوان الدرس 215: المطلق و المقید المتنافیان و کیفیة الجمع بینهما ما هو حکم المطلق و المقید المتنافیین؟ و ما هو حکم التنافی بینهما فی الایجاب او النفی؟ ما هو حکم التنافی بینهما فی صورة توافقهما فی الاثبات و النفی؟ ما هو الدلیل علی الجمع بین المطلق و المقید بحمل المطلق علی المقید؟ ما هو الاشکال علی هذا الاستدلال؟ لماذا یکون الجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید اولی من الجمع بحمل الامر فی المقید علی الاستحباب؟ بماذا اجاب المصنف المحقق الخراسانی عن ما افاده الشیخ الاعظم الانصاری؟. سماحة الاستاذ الشیخ محمد هادی النبوی «دام عزه» بحث فی هذا الدرس عن المطلق و المقید المتنافیین و کیفیة الجمع بینهما. فبیّن انه اذا ورد مطلق و مقید متنافیان، فتارة یختلفان فی الاثبات و النفی و اخری یتوافقان فیهما. ثم بیّن المصنف المحقق الخراسانی انه اذا اختلفا فیهما مثل: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة کافرة»، فلا اشکال فی تقیید المطلق بالمقید. و ان کانا متوافقین فیهما مثل : «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» فالمشهور هو حمل المطلق علی المقید و تقییده به و استدل علیه بان التقیید نحو من جمع بین الدلیلین، و هو مهما امکن اولی من طرح احدهما. ثم تعرض المصنف المحقق الخراسانی لاشکال علی هذا الاستدلال و هو انه یمکن الجمع بینهما بوجه آخر بحمل الامر فی المقید علی الاستحباب بان یلزم عتق رقبة و یستحب ان تکون مؤمنة، فلا ینحصر الجمع بین الدلیلین علی حمل المطلق علی المقیّد. ثم تعرض المصنف المحقق الخراسانی بما اجاب الشیخ الاعظم الانصاری عن ذالک الاشکال، و هو ان الجمع بحمل المطلق علی المقید اولی من الجمع بحمل الامر فی المقید علی الاستحباب، لان حمل المطلق علی المقید لا یکون تصرفاً فی معنی اللفظ حیث تکون ارادة المقید بسبب تعدد الدال و المدلول لا باستعمال المطلق علی المقید حتی یکون مجازاً، بل انما یلزم منه التصرف فی وجه من وجوه المعنی حیث ان تجرد لفظ المطلق یقتضی سعة دائرة انطباقه علی الافراد، و یکون التقیید تصرفاً فی هذا الوجه. هذا بخلاف حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، لانه تصرف فی نفس معنی الامر و هو الوجوب فیکون مجازا. ثم انه لم یرتض المصنف المحقق الخراسانی ما اجاب به الشیخ الانصاری و ناقشه بان التقیید مستلزم للتصرف فی المطلق ایضاً لما سبق ان الظفر بالمقید لا یکون کاشفاً عن عدم ورود المطلق فی مقام البیان بل هو کاشف عن عدم کون اطلاقه مراداً جدّیاً، نعم اذا کان احراز البیان بالاصل فمقتضی التوفیق بینهما هو الحمل علی انه سیق فی مقام الاهمال. ثم بیّن ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب التجوز، لانه مستعمل فی الوجوب و لیس معنی الاستحباب فیه الا کونه افضل افراد الواجب. ثم بیّن المصنف المحقق الخراسانی انه یمکن ان یکون وجه حمل المطلق علی المقید و تقییده به هو ان ظهور اطلاق صیغة الامر فی الوجوب التعیینی اقوی من ظهور المطلق فی الاطلاق.