هاويات الولاية: الظلم و الإستبداد و تشريع البدع والإفساد في الأرض (2)

#التفسير_الأقوم #ظلم #درایت_حدیث #تفسیر_قرآن #تفقه_و_استنباط #الإمامة #ولاية_الفقيه و يجب أنْ نعلمَ أنَّ الإمامةَ منصبٌ رفيعٌ و هي غیرُ الفقاهة و الإجتهاد و المرجعیة و الحاكمية، فإنَّ الإمامةَ لا تكونُ إلا بالعصمة و بِتعيینٍ من الله تعالى ، وبالتالي فلا یمکنُ تعیینُ الإمام إلا بنصِ النبي ( صلى الله علیه وآله ) أوِ الإمامِ السابق، وَ شرطُ هَذَا النَّصِ أنْ يكونَ بِالاسِم وَ الشَّخص، لَا بالِّصفات وَ صِيغَةِ العُمومِ فَقَط، كما هِيَ الحالُ في المرجعِ وَ المجتهدِ وَ الحاكمِ الشرعي، بلْ بالنَّصِ الخاصِّ الَّذِي لا يَقْبَلُ التأوِيلَ، وَ لَا التَّخْصِيصَ، وَ لا مجالَ فِيهِ إطلاقاً لِلُبسٍ، أوِ احْتِمالِ العَكْسِ.
وأما المجتهد أو المرجعُ فإنَّهُ غير معصوم و يُعيَّنُ لا بِنَصٍ من الله و رسوله و الإمام (ع) بل بالصفاتِ و صيغةِ العمومِ فقط، وَ طریقُ معرفتِهِ لا ینحَصِرُ بِالمرجعِ الآخَر، بَلْ هُنالِكَ طُرقٌ أُخْرَى لِمَعْرِفَتِهِ وَ كَفَائَاتِهِ ، وَ مِنهَا شهادةُ أهلِ الخبرة.
فعَلَى هَذَا، لَيسَتْ للفُقهاءِ جميعاً أو لواحدٍ منهم أوْ لِمَنْ يَدَّعِي الفقاهةَ وَ لَيسَ مِن أهْلِهِا ، مِنَ الوَلايةِ، مَا لِلرَّسُولِ الأعظَمِ أوِ الأئمةِ المنْصُوصِينَ المعْصُومِينَ (عليهم السلام) ، و الولايةُ المطلقةُ لمحمد و آله الأطهارِ الأبرارِ (ع) فحسب، دونَ سِوَاهم
و من أعجب العُجاب أن يوازنَ فاقدون الحياء، و أهلُ الجهل و الهوى، بین هؤلاء الأئمةِ المطهرةِ المنصوصة و الفقهاءِ المصطلحة، في الولاية ؟ وَ يفعلون ما يخالف الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، تحت سِتَارِ الولاية . كما صحَّ عَنِ النَّبِيِّ الأعظم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ و سلم قَوْلُهُ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كُلُّ مَا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوه (تفسير نور الثقلين، ج4، ص: 101)


وبذلك ظهرت سلسلة من الفوارق الجوهرية بين ولاية الفقهاء و ولاية المعصومين عليهم صلوات المصلين، و هذه عناوينها:
1- ان للإمام (عليه السلام) ولاية تكوينية وليست للفقيه أي ولاية تكوينية.
2- ان للإمام (عليه السلام) ولاية تشريعية في الجملة اما الفقيه فلا ولاية تشريعية له أبداً.
3- ان للمعصوم ولاية في كافة الشؤون الشخصية للناس، ولا ولاية للفقيه على ذلك أبداً.
4- ان للمعصوم ولاية على كافة الخلق وليس للفقيه ولاية إلا على مقلديه ومن انتخبه وبحدود خاصة.
5- ان للمعصوم ولاية على جميع الفقهاء وليس للفقيه ولاية على سائر الفقهاء.
6- ان للمعصوم ولاية على مقلدي جميع الفقهاء وليس للفقيه ولاية على مقلدي سائر الفقهاء.
7- ان للمعصوم ولاية في غير الشؤون الثانوية أيضاً اما الفقيه فولايته منحصرة بالشؤون الثانوية.
8- ان للمعصوم ولاية في الأعم من دائرة المصلحة اما الفقيه فولايته منحصرة فيما لو اقتضت المصلحة فقط.
وليس معنى ذلك ان المعصوم يعمل عملاً بلا مصلحة أو بالضد من المصلحة بل بمعنى ان له ان يفعل لأنه مولى لكنه لا يفعل لأنه حكيم، فهو كالمالك الذي له ان يفعل بممتلكاته ما شاء كحقٍ، لكنه لا يفعل ذلك إذا لم ير فيه المصلحة.
9- ان المعصوم منصوب بشخصه اما الفقيه فمنصوب بالنصب العام لا الخاص.
10- ان المعصوم منصوب من قبل الله تعالى بواسطة رسوله اما الفقيه فمنصوب أو مأذون من قبل الإمام (عليه السلام).
11- ان ولاية المعصوم التي هي بنصب إلهي لا تتوقف على رضا أحد وذلك كما ان ولاية الأنبياء (عليهم السلام) هي بنصب إلهي فلا تتوقف على رضا الناس، اما ولاية الفقيه فمشروطة برضا الناس.
12- ان ولاية المعصوم دائمية اما ولاية الفقيه فمؤقتة و منوطة بحياته وبعدم عزل الناس له.
13- ان ولاية المعصوم فعلية منجزة اما ولاية الفقيه فشأنية معلّقة على اجتماع كافة الشروط الآنفة.
14- ان ولاية المعصوم تعيينية اما ولاية الفقيه فتخييرية.
15- ان ولاية المعصوم ليست متوقفة على الشورى اما ولاية الفقيه فهي متوقفة على انعقاد رأي أكثرية الفقهاء على ما صار إليه في الشؤون العامة. هذا ما أثبته بعض الفقهاء، فيقولون لاتنحصر الولاية في أيدي فقيه واحد لصيغة الجمع في الروايات (من كان من الفقهاء ...) فولايه الفقهاء حق مشترك بينهم.
16- ان ولاية المعصوم هي أصل اعتقادي، اما ولاية الفقيه فليست من الأصول الاعتقادية بل ولا حتى من فروع الدين بل انها من الأحكام الاجتهادية المختلف فيها كسائر الأحكام الاجتهادية.
إلى غير ذلك من الفوارق.

هل يجوز الظلم و الإستبداد و تشريع البدع و الإفساد في الأرض للفقيه بذريعة الولاية المطلقة ؟ (2)