52 معیار صدق در قضایای ارزشی - استاد: محمد آصف حکمت

گزیده درس پنجاه و دو در درس قبلی راجع به قضایای حقیقیه از واژه «نفس‌الامر» استفاده گردید که معیار صدق مطابقت با نفس‌الامر است. چون در قضایای حقیقیه حکم روی طبیعت می‌رود و ممکن است که برخی از طبایع وجود خارجی نداشته باشد و به همین دلیل معیار را مطابقت با نفس‌الامر قرار داد. حالا این پرسش مطرح می‌شود که «نفس‌الامر» چیست؟ استاد تفاسیر متعددی برای آن بیان می‌کند و در آخر نتیجه می‌گیرد که مراد از نفس‌الامر، ظرف ثبوت عقلی محکیات قضایا است. بعد از آن استاد وارد بحث معرفت شناسی قضایای ارزشی می‌شود و در واقع ویژگیهای شناخت‌های اخلاقی و حقوقی را به بحث می‌گیرد. بر خلاف آنچه برخی از غربی‌ها گمان کرده‌اند قوام قواعد اخلاقی و حقوقی به انشاء و امر و نهی نیست و از این رو می‌توان برای آنها ملاک صدق و کذبی در نظر گرفت. وقتی که بیان یک قاعده اخلاقی یا حقوقی به منظور حکایت از ثبوت آن در نظام خاصی باشد ملاک صدق و کذب آن مطابقت یا عدم مطابقت با مدارک و منابع آن نظام خواهدبود. امّا، هنگامی که منظور حکایت از ثبوت واقعی مفاد آن باشد با صرف‌نظر از اینکه در نظام خاصی معتبر شناخته شده یا مورد قبول جامعه‌یی قرار گرفته است در باره‌ی ملاک صدق و کذب آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی منکر اصول ثابتی برای اخلاق و حقوق شده‌اند چنانکه پوزیتویست‌ها چنین بحثی را متافیزیکی و غیر علمی پنداشته‌اند. بعضی از فلاسفه قضایای ارزشی را از اعتبارات اجتماعی و تابع نیازها و رغبت‌های تغییرپذیر مردم دانسته‌اند؛ از اینرو آنها را از حوزه بحث‌های برهانی خارج شمرده‌اند. استاد این نوع نگاه را به قضایای ارزشی قبول ندارد و آن را رد می‌کند.