186 فصل: مفهوم اللقب والعدد....، ص134 - استاد:حجة الإسلام والمسلمین دکتر محمد هادی نبوی

عنوان الدرس 186: مفهوم اللقب و مفهوم العدد و ما هو العام ما هو اللقب؟ ما هو المراد من مفهوم اللقب؟ هل یدل اللقب علی المفهوم؟ لماذا لا یدل اللقب علی المفهوم؟ ما هو المراد من مفهوم العدد؟ هل یدل العدد علی المفهوم او لا؟ ما هو العام؟ ما هو تعریف العام؟ لماذا تکون هذه التعاریف لفظیة؟ لماذا لا حاجة للتعریف الحقیقی فی العام؟. سماحة الاستاذ الشیخ محمد هادی النبوی «دام عزه» بحث فی هذا الدرس عن مفهوم اللقب و العدد و ثم دخل فی البحث عن العام. مفهوم اللقب فبیّن ان اللقب هو کل ما یعبّر عن الشیئ، سواءً کان اسماً ام لقباً، و سواء کان رکناً فی الکلام او لم یکن رکناً. ثم المصنف المحقق الخراسانی قد بیّن انه لا مفهوم لللقب، لانه لا یدل علی انتفاء سنخ الحکم عن غیر مورده، و انتفاء شخص الحکم لا یکون مفهوماً. مفهوم العدد: هو ان یقیّد الحکم بعدد خاص، و لا دلالة للعدد علی المفهوم، لانه لا یفید انتفاء سنخ الحکم عن غیره، مثل ما اذا قیل: «کفّر باطعام عشرة مساکین»، فانه ان یفید انه لا یجوز الاکتفاء بالاقل الا انه لا یکون من باب المفهوم بل هو یکون من باب ان المأمور به یکون هو المقید و الاقل لا ینطبق علی عنوان المأمور به. و اما الزیادة فهی کالنقیصة، فانه لا یصح الاکتفاء بها و لکنه لیس من باب المفهوم، بل هو یکون من باب عدم انطباق عنوان المأمور به علیها، فلا دلالة للعدد علی المفهوم مطلقاً، عدم الاجتزاء بغیره انما یکون من باب عدم انطباق عنوان المأمور به علیه لا من باب المفهوم. ثم دخل المصنف المحقق الخراسانی فی البحث عن العام و الخاص، قد تعرض المصنف المحقق فی الفصل الاول لبیان تعریف العام و بیان اقسام العام. فبیّن انه قد عرّف العام بتعاریف متعددة و قد ناقشها العلماء من جهة عدم الاطراد او الانعکاس، و قد اکّد المصنف المحقق الخراسانی ان هذه المناقشات لا تلیق بالمقام لانها تکون تعاریف لفظیة لا تعاریف حقیقیة حتی نوقش بعدم الاطراد او عدم الانعکاس، فان المعنی المرتکز من العام فی الاذهان یکون اوضح ممّا عرّف بها مفهوما و مصداقاً، و الحال فی التعاریف الحقیقیة لا بد ان یکون المعِّرف اجلی و اوضح من المعرَّف، فهذا یدل علی کونها تعاریف لفظیة. ثم اضاف المصنف المحقق الخراسانی ان الغرض من تعریف العام هو بیان احکام افراده، و هذا الغرض یحصل ببیان مفهوم جامع لافراد العام و مصادیقه، و لا یکون الغرض من العام بیان ما هو حقیقته و ماهیته لعدم تعلق الاحکام بها حیث لا تکون ماهیة العام محلا للاحکام، فان الاحکام تتعلق بمصادیقه و افراده لا بماهیته، فلا حاجة لبیان ماهیة العام بتعاریف حقیقیة.