157 المقام الثانی في الإستصحاب، ففي ما نحن فيه ص 315 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین محمد هادی نبوی
گزیده درس صد و پنجاه و هفت بحث در رابطه با ماده اجتماع استصحاب با امارات و حجج شرعیه است و در این مورد در درس گذشته، مباحث مفصلی ارائه شد. البته باید توجه کرد که میان استصحاب و اماره عموم و خصوص من وجه حاکم است، در جایی امکان دارد اماره باشد و استصحاب نباشد یا بر عکس در موردی استصحاب وجود داشته باشد و اماره نباشد، این دو حالت از محل این بحث خارج است. بحث اصلی در ماده اجتماع آن دو است که در چنین موردی چه کار باید کرد؛ فرض کنید لباس زید قبلا پاک بوده است و او همان پاکی گذشته را استصحاب میکند؛ ولی اماره میگوید که این لباس نجس است، در اینجا میان استصحاب و اماره تعارض واقع میشود و این تعارض را چگونه باید حل کرد؟ مرحوم شیخ فرمود: در اینجا اماره مقدم بر استصحاب است و تنها در وجه تقدیم اختلافنظر وجود دارد. ایشان براساس نظریه خودش در مورد تعارض دو دلیل، رابطه آن دو را از قبیل حکومت میداند و رابطهاش را تخصیص، تخصص و ورود نمیداند. به این معنا که دلیل حاکم بر موضوع دلیل محکوم تصرف میکند، و سرانجام این تصرف یا موجب تضییق دلیل محکوم و یا سبب توسعه آن میشود. در ادامه مرحوم شیخ به نظر دوّم میپردازد که از مرحوم صاحب ریاض است و ایشان این تقدم را از باب تخصص میداند و مرادش از تخصص همان ورود میباشد که مرحوم شیخ این نظریه را نمیپذیرد. در پایان این درس مطلبی از مرحوم فاضل تونی نقل میشود که ایشان عدم دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه در استصحاب را در زمرهی شرایط عمل به استصحاب میداند که مرحوم شیخ این سخن را نمیپذیرد و بعد از آن، به تبیین نظریه مرحوم میرزای قمی میپردازد. کلیدواژه: بررسی شرط سوم.
