144 المقام الثانی في الإستصحاب،فالاستصحاب في ص 295 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین محمد هادی نبوی

گزیده درس صد و چهل و چهار موضوع بحث را ملاک و معیار تشخیص قیودی تشکیل می‌دهد که آن قیود در موضوع تاثیرگزار هستند؛ ولی مدخلیت در موضوع ندارند. مثلاً، در مواردی یک فقیه در بقای حکم دچار شک می‌شود و با تفحص به این نتیجه می‌رسد که منشاء شک او به موضوع باز می‌گردد. او نمی‌داند که آیا موضوع باقی است یا نه؟ در واقع بقای موضوع به عنوان شرطی از شرایط استصحاب برای او محرز نیست؛ برای اینکه قیدی از قیود موضوع از بین رفته است. مرحوم شیخ این سئوال را مطرح کرد که آیا نقش این قید از قبیل تبدّل حالات است یا اینکه مؤثر واقعی می‌باشد، به گونه‌ای آن قید نباشد حکم هم وجود نخواهدداشت؟ ایشان برای یافتن جواب این سئوال، سه ملاک ارائه کرد. اولین ملاک عقل بود و از اینجا که مرحوم شیخ می‌فرماید: «فالاستصحاب فی الحکم الشرعی ...»، نتیجه راهکار نخست را بیان می‌کند و در واقع استصحاب تنها در شک در رافع جاری می‌شود و در مقتضی جریان نمی‌یابد. ملاک دوّم، لسان دلیل است؛ برای اینکه هر حکمی برای خودش دلیل شرعی از قرآن، سنت، اجماع و عقل دارد. به عبارت دیگر باید به آن دلیل مراجعه کرد که دلیل قید را چگونه لحاظ کرده است. بعد از اینکه مرحوم شیخ ملاک دوّم را بررسی می‌کند، معیار سوم را نیز در همین درس مورد بحث قرار می‌دهد و آن ملاک عرفی است و مراد از آن، همان مسامحات عرفی می‌باشد. کلیدواژه: شروط عمل و استصحاب.