هل يجوز البيع والشراء من الطفل والمجنون/ السيد صباح شبر/احكام التجارة 27

مسألة 62: يشترط في كلّ من المتعاقدين أُمور : الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ عقد الصبيّ في ماله وإن كان مميّزاً، إذا لم ‏يكن بإذن الوليّ، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصرّف، إلّا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدّي الصبيّ المميّز لمعاملتها فإنّها تصحّ منه بإذن ولىّه، كما تصحّ فىما إذا كانت المعاملة من الوليّ وكان الصبيّ وكيلاً عنه في إنشاء الصيغة، وهكذا إذا كانت معاملة الصبيّ في مال الغير بإذن مالكه وإن لم ‏يكن بإذن الوليّ، فإنّها تقع صحىحة. الثاني: العقل، فلا يصحّ عقد المجنون وإن كان قاصداً إنشاء البيع.