الحقائق المكتومة و الأمة المخدوعة (3) في الله و صفاته و عدله

#العقائد_الحقة
#الإمامة
#الحقيقة
#الوحدة_الإسلامية
#الإمامية
#ولاية_الفقيه

و اعتقادنا في اللّه و صفاتِه ما هو معروف من أنّه عالمٌ بكلّ شي‏ء جزئيّ و كلّيّ من غير أن يكونَ له جارحةٌ و عضوٌ، و علمُه بالجزئيّات علمٌ
حضوريّ على ما حقّقه المحقّقُ الطوسي- قدّس سرّه- و قال بعض المتكلّمين: إنّ بصرَه بمعنى العلم بالمبصرات و سمعَهُ بمعنى العلم بالمسموعات و لا يُطلق عليه اللّامسُ و الذّائق و الشامّ مع علمه بالملموسات و المذوقات و المشمومات تعبّدا شرعيّا أو لغويّا، و أيضا أنّه تعالى قادرٌ حيّ مريد كاره مدرك قديم أزليّ باقٍ أبديّ متكلّم و كلامُهُ مخلوقٌ حادث ليس قديماً كما يقول به الأشاعرة، و أنّه صادقٌ لقبح الكَذِبِ عليه و اعتقادنا في هذه الصفات أنّها لا تَشبَهُ صفاتِ الانسانِ. فهو موجودٌ قائمٌ بذاته و ليس بجسم و لايكون حالّا فى جسم و لا محلّاً له و لا جهة و لا يصحّ عليه التأثّراتُ النفسانيّة كاللّذةِ و الألمِ و الشهوةِ و الغضبِ و الأسف و الحزن و أنّه لا يتّحدُ بغيره كما يقول به النصارى و الغلاةُ من الكفرة، و أمّا الاتّحاد فى عرف المتصوّفة و العرفاء و الفرق الضالة بمعناهُ المتبادرِ يعني وحدةَ الوجود فهو باطل ٌو القائلُ به مع العلمِ بلوازمِهِ كافر ٌو نَجَس ٌقطعا. و اعتقادنا في اللّه تعالى أنّه لا يُرى بالبصر و أنّه لا شريك له، و ليست صفاتُه معاني زائدةً على ذاته مثلاً ليست حياتُهُ بنفس أو روحٍ حيواني كما في أبداننا و ليست صفاتُهُ منحصرة ًفيما ذُكِر بل لا يحيط بصفاتِه و أسمائِه إلّا هو،
و اعتقادنا أنّ حُسنَ الأفعال أو قُبحَها ذاتيٌ يُعرفانِ بالعقل و لذا يَحكُمُ بهما من لا يعترفُ بشرعٍ اصلاً و اعتقادنا أنّا فاعلون بالاختيار و لذلك يصحُّ من اللّه تكليفُنا و لو كنّا مجبورين قَبُحَ أن يخلقَ الفعلَ فينا ثمّ يُعذِّبَنا عليه. و اعتقادنا أنّ القبيحَ محالٌ عليه تعالى فلا يصدر منه و إن قدر عليه. و اعتقادنا أنّ فعلَ اللّه تعالى لغايةٍ و حِكَمٍ و مصالحَ لاتُحصي وإن لا نعلَمُها و لا يجوز أن يصدرَ منه فعلٌ عبثاً بل لا يمكن صدُوره من غيره و لا يجوز أن يكونَ غايةُ فعله تعالى تكميلَ ذاتِه لأنّه فوقَ كلّ كمالٍ و لا أن يكونَ حالُهُ بعد الفعل أولى به ممّا قبلَه، بل مقتضى حكمته و رحمته و لطفه إفاضةُ الخيرات و بذلك الاعتبارِ يصحُّ أن يقالَ: هو ذاتُه غايةُ فعل نفسِهِ فمنه المبدأ و إليه المصير، فإذا قيل: لم خلَقَ اللّه تعالى العالمَ أجيبُ بأنّ ذلك لرحمتِه و حكمتِه و هما عينُ ذاته، و لو قيل: لم بني الإنسان بيتا له؟ اجيب لأن يسكنَ فيه و يأمنَ الحرَّ و البردَ و هذه الغايةُ ليست عينُ ذات الإنسان بخلاف غايةِ فعلِهِ تعالى فمنه المبدأ و إليه المصير .و اعتقادنا أنّ التكليفَ من الشارع حَسَنٌ إذ خَلقَ الشهوةَ و الميلَ إلى ....
و اعتقادنا أنّ اللّطفَ واجبٌ في حكمته و رحمته كما قال: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» و شرط اللّطف أن لا يبلغَ الإلجاء بأن يسبّبَ الأسبابَ بحيث لا يتمكّنُ العبدُ من المعصية. مثلا لا يجبُ على اللّه أن لا يخلُقَ الخمرَ حتّى لا يشرِبَها أحدٌ أو لا يخلُقَ فيه الشهوة حتّى لا يزني فإنّ ذلك و إن كان يُقَرِّبُ العبدَ إلى الطاعة لكن يبلغُ حدَّ الإلجاء و هو ينافي التكليفَ كما قال: «لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً» يعني بالإلجاء لكن خيّرهم و لم يُجبرْهم ليَهلِكَ من هَلَكَ عن بيّنةٍ و يحيى من حيّ عن بيّنة و يجب أيضا عليه إقدارُ العبد و تمكينُه من الفعل المكلَّف بِهِ و هذا شرطُ التكليف و لا يسمّى لطفا فان قيل: نرى كثيرا ممّا يقرب العبد إلى الطاعة يقينا، لم يحصل؟ مثلا لو رأى الفاسقُ في كلّ يوم معجزةً من وليّ ربّما يرتدع‏ و لَوِ ابْتُلِىَ كلُّ فاسق ببلاء بعد عمله ربّما انزجر، و أمثالِ ذلك.
فقلنا في جواب الإشكال: جميع ما يُتَوهَّمُ من ذلك إمّا امورٌ غيرُ ممكنة في حكمة اللّه تعالى و إمّا يصيرُ إلى حدِّ الالجاء و إن لم نَعلمْ تفصيلَه.
و اعتقادنا في أفعال اللّه تعالى أنّه ليس فيه شرٌّ و أنّ الآلامَ الصادرةَ عنه تعالى معوضةٌ في الآخرة أو الدّنيا بحيث يرضى به المبتلى و نظيرُ ذلك من يموت بالزّلازل و الصواعق و الأوبئة و من يتضرّر بذلك و هذا مقتضى عدل اللّه.
و اعتقادنا في القضاء و القدر أنّهما علمُ اللّه بما سَيَقَعُ و أنّ علمَهُ لا يوجِبُ جبرَ العباد.
و اعتقادنا في الفطرة الّتي خلق اللّهُ الناسَ عليها أنّها فطرةُ التوحيد و التصديق و لم يَخلُقْ أحداً على فطرةٍ خبيثة بحيث يَستلزِمَ جبرَه على الكفر و الشرّ أو أقربيّتَهُ إلى الشرّ ثمّ يعاقِبَهُ عليه و قد سوَّى التوفيق بين الوضيع و الشريف ابتداءً و ليكن زيدَ التوفيقُ بقابلية العبد بعداً حسبَ حكمتهِ و عدله تعالي شأنه.
و اعتقادنا في البداء على اللّه تعالى أنّه محال لأنّ البداء ندامةٌ و الندامةُ من الجهل صرّح بذلك علماؤُنا في التفاسير و الأصول كالشيخ الطبرسى و الطوسي و السيدِ المرتضى و العلامةِ الحلّى و من أقرَّ به لفظاً فقد أوّله معنىً بحيثُ أخرجَه من حقيقتِهِ
و تأويلُ البداء نظيرُ تأويل الغضب و الرّضا و الأسف و الترجى، فانّ جميعَ ذلك محالٌ على اللّه تعالى بمعناها الحقيقي. و الصحيح في ذلك أن نقولَ كما قال اللّه تعالى في محكم كتابه المجيد: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ» و معنى ذلك أنه تعالى قد يُظهِرُ شيئاً على لسان نبيِهِ أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحةٍ تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكونُ غيرَ ما قد ظَهَرَ أولاً، مع سبقِ علمِهِ تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لَمَّا رأى أبوه إبراهيم أنه يَذبحُهُ.
و قريب ٌمن البداء في هذا المعنى نسخُ أحكام الشرائع السابقة، بشريعة نبينا- صلّى اللّه عليه و آله- بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبيُنا- صلّى اللّه عليه و آله و سلم. فإنَّ الله تعالي شأنه فاعلٌ مختارٌ و يداه مبسوطتان فاذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُون‏.