الحجج البالغة إلي أهل السنة و الجماعة (022) - حدود جهل الخليفة و الإمام

#أهل_السنة_و_الجماعة
#أهل_البدعة_و_الخلاف
#التعجب
#الولاية_الإمامة_الخلافة
#أهل_البيت
#وصاية_النبي
#الغدير

فمن عجيب أمرهم: [ قولهم: ] إن الإمام قدوة في الشريعة مع جواز جهله ببعضها، ولا يجيزون أن يكون [ قدوة ] فيها مع جهله بجميعها، وقولهم إنه يرجع في البعض الذي لا يعلمه إلى الأمة، ولا يجيزون أن يرجع في الكل إذا لم يعلمه إلى أحد من الأمة، ولسنا نجد فرقا بين حاجته إلى رعيته في بعض [ ما ] لا يعلمه، وبين حاجته إليهم في كل [ ما ] لا يعلمه.
بل من العجب: أن يكون الإمام محتاجا إلى من هو محتاج إليه، مقتديا برعية يقتدون به، لأن هذا عند العقلاء من المناقضة القبيحة.
ومن عجيب أمرهم: أنهم يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم [ من هو ] أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا، حتى يرجعوا إلى ما تركوا " ، ثم يروون مع ذلك أن يتولى الأمر العاجز الناقص، ويتقدم الجاهل على العالم.
ويروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من تولى شيئا من أمور المسلمين فولى رجلا شيئا من أمورهم وهو يعلم مكان رجل هو أعلم منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " ، ثم إنهم يعلمون مع ذلك أن أبا بكر وعمر لم يوليا في أيامهما عليا (عليه السلام) [ شيئا ] مع معرفتهما بكمال علمه ، ويقدمان الجهال في الولايات عليه، ولا يستدلون بذلك على خيانتهما لله ولرسوله [ وللمؤمنين ]، ولا يكتفون به في العلم ببغضهما له (عليه السلام)، وليس يخفى على العاقل [ أنهما ] إن كانا رغبا عن ولايته فقد خانا الله ورسوله، وإن كان هو الراغب عن أن يتولى من قبلهما فكفى بذلك طعنا عليهما.