187 أقسام العام ثم الظاهر أن ما....، ص138 - استاد: حجة الإسلام والمسلمین دکتر محمد هادی نبوی
عنوان الدرس 187: اقسام العام ما هی اقسام العام؟ ما هو العام الاستغراقی؟ و ما هو العام المجموعی؟ و ما هو العام البدلی؟ ما هو منشأ الاختلاف فی اقسام العام؟ هل یکون العام فی الجمیع بمعنی واحد او لا؟ هل توجد ادوات تخص العموم او لا؟ ما هی الاقوال فی ذالک؟ ما هو نظر المصنف فی ذالک؟ ما هی الادوات التی تخص العموم؟. سماحة الاستاذ الشیخ محمد هادی النبوی «دام عزه» بحث فی هذا الدرس عن اقسام العام. فبیّن ان اقسام العام ثلاثة؛ العام الاستغراقی، العام المجموعی، العام البدلی. العام الاستغراقی: هو ما تعلق الحکم به علی نحو یکون کل فرد موضوعا مستقلاً للحکم علی حدة بحیث لو امتثل بفرد واحد و ترک فرداً اخر فانه قد اطاع و عصی. العام المجموعی: هو ما تعلق الحکم به علی نحو یکون المجموع من حیث المجموع موضوعا واحداً للحکم، بحیث لو أخل بواحد منهم لم یمتثل اصلاً مثل الایمان بالأئمة المعصومین علیهم السلام، فانه اذا آمن شخص بهم الا فردا واحداً منهم فانه لم یمتثل شیئاً. العام البدلی: هو ما تعلق الحکم به علی نحو یکون کل فرد واحد موضوعاً للحکم علی البدل بحیث لو اکرم واحداً فی مثال : «اکرم عالماً» لقد اطاع و امتثل و سقط عنه التکلیف. ثم بیّن المصنف المحقق الخراسانی انه انما یکون منشأ اختلاف العام بین هذه الثلاثة باعتبار اختلاف کیفیة تعلق الاحکام به، و الا ان العام فی الجمیع یکون بمعنی واحد و هو عبارة عما دل علی شمول مفهوم لجمیع ما یصلح لان ینطبق علیه، فان تعلق الحکم به علی نحو یکون کل فرد موضوعا مستقلا له یکون العام الاستغراقی، و ان تعلق الحکم به علی نحو یکون المجموع من حیث المجموع موضوعا واحدً له یکون العام المجموعی، و ان تعلق الحکم به علی نحو یکون کل فرد واحد موضوعاً له علی البدل یکون العام البدلی، فالعام فی الجمیع یکون بمعنی واحد الا ان کیفیة تعلق الاحکام به تجعله علی اقسام. ثم اضاف المصنف المحقق الخراسانی ان الاعداد مثل العشرة و غیرها و ان تشمل الاحاد التی تندرج تحتها الا انها لا تدخل فی العموم، لانها لا تصلح ان تنطبق بمفهومها علی کل واحد من آحادها. ثم بیّن المصنف المحقق الخراسانی انها ما هی أدوات العموم؟ و هل للعموم صیغة تختص به ام لا؟. فانه وقع الخلاف فی ذالک علی ثلاثة اقوال و هی: القول الاول: ان للعموم صیغة تخص به و تدل علیه لغة و شرعاً مثل کل و جمیع، و قد اختاره المصنف المحقق الخراسانی. القول الثانی: انه لیس للعموم صیغة تخصه، فکل ما ادعی انه موضوع للعموم فهو موضوع للخصوص. القول الثالث: ان ما ذکر من صیغ العموم هو مشترک بین العموم و الخصوص.
