الحجج البالغة إلي أهل السنة و الجماعة (043) - التمسك بما يخالف العقول

#أهل_السنة_و_الجماعة
#أهل_البدعة_و_الخلاف
#التعجب
#الولاية_الإمامة_الخلافة
#أهل_البيت
#وصاية_النبي
#الغدير
#البكرية_و_العمرية

ومن عجيب أمر المعتزلة: أنهم يظهرون التمسك بالدليل، ويتحملون بالاعتماد على ما توجبه العقول، ويعترفون بأن الواجب على كل عاقل أن لا يعدل عن المعلوم إلى المجهول، ولا يترك اليقين ويأخذ بالظنون، ولا يهجر المشتهر المجمع عليه انصرافا إلى الشاذ من القول، وأن من فعل ذلك فهو على خطأ كبير وزلل عظيم.
ثم إنهم مع هذا يخالفون أقوالهم، ويناقضون أنفسهم، فيقولون في عائشة وطلحة وزبير الذين قد انقطع العذر بفسقهم عن الدين، وصح لكل عاقل ضلالهم بالبرهان المبين، وتحصيل عداوتهم فريضة على جميع المؤمنين، أنهم تابوا مما اقترفوه، وأقلعوا عما اجترحوه، ولم يخرجوا من الدنيا إلا وهم من الخلصاء المؤمنين، والأتقياء الطاهرين، وأن الزبير الذي لم يشك في حربه، وطلحة الذي هلك في قتاله وحربه، لم يقتلا إلا وهما صفيان لأمير المؤمنين (عليه السلام)، ووليان له ومخلصان، وأنهما معه في القيامة عند الله في جملة من قال الله: (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين) .
ويعتمدون في ذلك على أخبار آحاد، وحكايات شواذ، لم يجتمع عليها مع إمكان تأويلها، وأحسن أحوالها أن توجب الظن لسامعها من غير علم ويقين يحصل بها، وينتقلون بها من اليقين إلى الظنون، وينصرفون من المعلوم إلى المجهول، يوالون بالظن من عادوه باليقين والعلم، حتى كأنهم لم يطلعوا قط على دليل عقلي، ولا علموا أنه لا يدفع اليقين بالظن، ولا سمعوا قول الله عز وجل:
(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا) ، وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) ، وقول النبي (صلى الله عليه وآله): " ردوا الجهالات إلى السنة، وعليكم بالمجمع عليه فإنه لا ريب فيه " أترى أنهم يستجيزون عكس ذلك من الانصراف عن موالاة من ثبت إيمانه بواضح الدليل، وعلم إخلاصه بالحق اليقين، إلى معاداته بضرب من الظنون، والتقرب إلى الله بلعنه والبراءة منه بخبر غير موجب لليقين، أم لهم فرق بين الموضعين؟