الحجج البالغة إلي أهل السنة و الجماعة (013) - تعيين الإمام و الإختلاف بين الناس؟

#أهل_السنة_و_الجماعة
#أهل_البدعة_و_الخلاف
#التعجب
#الولاية_الإمامة_الخلافة
#أهل_البيت
#وصاية_النبي
#الغدير
ومن عجيب أمرهم: أنهم يعترفون بأن الأمة ليس لها أن تمضي حكما، ولا تقيم على أحد حدا، ولا تنفذ جيشا، ويزعمون أن لها أن تجعل هذه
[ الأمور ] لأحدها، وترد إليه [ ما لم ] يرد إليها، وتملكه من الشريعة أشياء لا تملكها، من غير أن يأذن لها في ذلك مالكها، وهذا من أطرف الأمور وأعجبها!
ومن عجيب أمرهم: أنهم فيما ذهبوا إليه من الاختيار قد أجازوا إهمال أمر [ هذه ] الأمة إلى أن يختار علماؤها واحدا، مع أنه لو اختار أهل مدن مختلفة عدة أئمة وجب عندهم أن يقف أمرهم إلى أن ينظروا من الأولى منهم فيقدموه، ويبطلوا إمامة من سواه ويسقطوه، فإن كان قد عقد لهم في وقت واحد سقطت إمامتهم [ كلهم، فأباحوا بهذا ترك الناس في هذه ] المهلة بغير إمام، وربما تراخت وطالت واضطرب فيها أمر الأمة، وضاعت وحدثت أمور لا مدبر لها، وتولدت مضارا عامة لا مصلح لفاسدها.
وقيل لهم على هذا الرأي: لم لا يصبر أصحاب السقيفة عن المبادرة بالعقد لإمام، والمسارعة التي انفردوا بها عن الأنام ريثما يفرغ بنو هاشم من تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومواراته، وقضاء مفترض حقه في مراعاته، حتى إذا نتجزت هذه الحال حضروا معهم العقد فشاركوهم في الرأي والأمر، فإنهم إن لم يكونوا أخص بهذا الأمر [ منهم ] فهم فيه شركاءهم، ونصيبهم منه على أقل الوجوه نصيبهم، فقالوا: إنما فعلوا ذلك مبادرة بالأمر الذي يخشى فواته، ويخاف المضرة بتأخيره، مع العلم العام بأنهم ما اضطروا في ذلك الوقت إلى هذا البدار، ولم تختلف الكلمة لولا ما فعلوه اختلافا يعظم به المضار، ولا قصدهم من الأعداء قاصد، ولا أحاط بهم عدو معاند، فما هذه العجلة والبدار، مع ما حكيناه عنهم في شرائط الاختيار، لولا أن القوم اغتنموا الفرصة فانتهزوها، وبادروا المكنة فاختلسوها، وإن مصوبتهم ناقضوا فعلهم، وناصريهم أوضحوا زللهم [، مع أن رأيهم في الاختيار وما ساقهم إليه أحكام التقية في هذا الزمان المخلة بنصبة الإمام، قد أداهم إلى إهمال أمر الأمة وتركهم بغير إمام ].