مسألة تعدد الايدي وارجاع الاموال المصادرة من الحكومات بغير حق/ السيد صباح شبر/احكام التجارة 30

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني ـ احكام التجارة مسألة 72: لا يكفي في تحقّق الإجازة الرضا الباطنيّ، بل لا بُدَّ في تحقّقها من قول مثل: (رضيت) و(أجزت) ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن أو بيعه أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك. مسألة 73: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه كشفاً انقلابيّاً، بمعنى اعتبار الملكيّة من حين تحقّق العقد في زمن حدوث الإجازة، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك لمالك المبيع ونماء المبيع ملك للمشتري. مسألة 74: لو باع باعتقاد كونه وليّاً أو وكيلاً فتبيّن خلافه، فإن أجازه المالك صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيّاً فتبيّن كونه وليّاً أو وكيلاً صحّ ولم ‏يحتج إلى الإجازة ولو تبيّن كونه مالكاً صحّ البيع - من دون حاجة إلى إجازته - فيما لو كان البيع لنفسه، وإلّا ففي الصحّة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. مسألة 75: لو باع مال غيره فضولاً ثُمَّ ملكه قبل إجازة المالك - إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث - بطل البىع ولا ىمكن تصحىحه بإجازة نفسه. مسألة 76: لو باع مال غيره فضولاً فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك وبطل بيع الفضوليّ، ولا تنفع في صحّته إجازة المالك ولا المشتري. مسألة 77: إذا باع الفضوليّ مال غيره ولم ‏تتحقّق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كلٍّ من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم ‏يدفعها إلى المشتري، أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثليّة، وبقيمتها إن كان قيميّة. مسألة 78: المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينيّة مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا كانت له ماليّة، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المفوّتة والفائتة، بثبوت الضمان في الأوّل دون الثانية، والمقصود بالمنافع المفوّتة ما تكون مقدّرة الوجود عرفاً كسكنى الدار، وبالفائتة ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصيّة غير المعدّة للإيجار . مسألة 79: المثليّ هو : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيميّ هو : ما لا يكون كذلك، فالآلات والأواني والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثليّ، والجواهر الأصليّة من الياقوت والزمرّد والألماس والفيروزج ونحوها من القيميّ. مسألة 80: إذا تفاوتت قيمة القيميّ من زمان القبض إلى زمان الأداء - بسبب كثرة الرغبات وقلّتها - فالمدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف، وإن كان الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف والأداء. مسألة 81: إذا لم ‏يمضِ المالك المعاملة الفضوليّة فعلى البائع الفضوليّ أن يردّ الثمن المسمّى إلى المشتري، فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو القيمة، فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمّى، ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغروراً. وإذا رجع المالك على البائع رجع البائع على المشتري بمقدار الثمن المسمّى إذا لم ‏يكن قد قبض الثمن، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارّاً، وإذا رجع المالك على المشتري ببدل نماء العين من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غير ذلك. فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع - بأن كان جاهلاً بأنّ البائع فضوليّ وكان البائع عالماً فأخبره البائع بأنّه مالك، أو ظهر له منه أنّه مالك - رجع المشتري على البائع بجميع الخسارات التي خسرها للمالك، وإن لم ‏يكن مغروراً من البائع - كما إذا كان عالماً بالحال أو كان البائع أيضاً جاهلاً - لم ‏يرجع عليه بشيء من الخسارات المذكورة. وإذا رجع المالك على البائع ببدل النماءات، فإن كان المشتري مغروراً من قبل البائع لم ‏يرجع البائع على المشتري، وإن لم ‏يكن مغروراً من قبل البائع رجع البائع عليه في الخسارة التي خسرها للمالك، وكذا الحال في جميع الموارد التي تعاقبت فيها الأيدي العادية على مال المالك، فإنّه إن رجع المالك على السابق رجع السابق على اللاحق إن لم ‏يكن مغروراً منه، وإلّا لم ‏يرجع على اللاحق، وإن رجع المالك على اللاحق لم‏ يرجع إلى السابق، إلّا مع كونه مغروراً منه. وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص خاصّ - كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفاً في جهة معيّنة أو غير معيّنة أو في مصلحة شخص أو أشخاص - فإنّ الوليّ يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده، وكذا مع تلفه على النهج المذكور .